ریشه گرانی‌ها در کسری بودجه؛ ضرورت اصلاح ساختاری

به گزارش پارسینه به نقل از  روزنامه اعتماد، بودجه 1405 قرار است در نیمه نخست دی ماه راهی بهارستان شود.

بودجه‌ای که رییس‌جمهور اعلام کرده باید با کمترین احتمال کسری تدوین و تصویب شود تا زمینه مهار تورم برای سال آینده فراهم شود. در روزهایی که گرانی در کشور به رفیع‌ترین قلل ممکن رسیده و اقلام اساسی ازجمله گوشت و مرغ، لبنیات و... یکی‌یکی از سفره‌های مردم پر می‌کشند، دستیابی به راهکاری که از طریق آن بتوان به جنگ هیولای گرانی و تورم رفت، مهم‌ترین دستور کار کشور است.

به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان برای مقابله با این شرایط دولت باید زمینه‌ای فراهم کند تا بودجه سال آینده بدون کسری اجرایی شود. اساسا یکی از کانون‌های اصلی رشد تورم در کشور کسری بودجه است؛ کسری که به دلیل یله بودن بودجه و سهم‌خواهی افراد و گروه‌های مختلف شکل می‌گیرد و صورت‌حساب این هزینه‌های زائد را نیز مردم می‌پردازند. مبتنی بر این ضرورت است که رییس‌جمهور خواستار بودجه‌ای شده که در آن هزینه‌های زائد حذف شده باشد. 

برای بررسی ابعاد مختلف این ضرورت سراغ احمد ترک‌نژاد و هادی حق‌شناس دو تن از تحلیلگرانی رفته که هم دستی در آتش مدیریت اجرایی داشته و دارند و هم با ضرورت‌های بودجه‌ای آشنایی دارند.  این تحلیلگران با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده باید بدون کسری راهی بهارستان شود تا دولت امکان مقابله با رشد فزاینده تورم را در سال آینده داشته باشد، بودجه نهادهای زائد فرهنگی، صدا و سیما و حتی برخی شرکت‌های دولتی اگر در راستای منافع ملی و ایجاد ارزش افزوده نباشد، قطعا یا باید کاهش یابد یا اینکه در مسیر حذف   قرار بگیرند.

احمد ترک نژاد: صدا وسیما  صدای اقلیت را بازتاب می‌دهد

احمد ترک‌نژاد، فعال سیاسی و استاندار دولت‌های قبل در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره راهکار مقابله با گرانی‌های فعلی و استفاده بهینه از منابع کشور می‌گوید: «امروز اصلی‌ترین مشکل کشور و مردم، تورم و گرانی است. ریشه اصلی بروز تورم و گرانی هم در ایران مقوله‌ای به نام کسری بودجه است. اگر دولت قصد دارد سر و سامانی به وضعیت معیشتی مردم بدهد و کشور را در مسیر توسعه قرار بدهد، باید بودجه را از طریق اصلاحات ساختاری و حذف ردیف‌های زائد کارآمد سازد. اگر ساختار بودجه ایران، کارآمد، بهینه و مبتنی بر خروجی محصول و خدمت باشد و منابع تخصیص داده شده به هدف اصلی خود که رشد اقتصادی است برخورد کند، بدون تردید معیشت مردم هم در سال 1405 از امسال بهتر خواهد بود.»

او ادامه می‌دهد: «برای این منظور هر ردیف بودجه‌ای که اثر بخشی توسعه‌ای در سطوح ملی و منطقه‌ای ندارد، باید حذف شود. همه نهادها، ارگان‌ها، افراد و دستگاه‌ها باید بدانند کشور دیگر منابع و پولی ندارد. وقتی وضع معیشت مردم این گونه است و اقلام اساسی به دلیل تورم و کسری بودجه از سفره‌های مردم حذف شده. نمی‌توان منابع کشور را صرف اموری کرد که عملا مشخص نیست چه آورده‌ای دارد و منجر به تولید ثروت برای کشور نمی‌شود. حتی می‌توان گفت برخی ردیف‌های بودجه در ایران اثرات مخرب اقتصادی و فرهنگی هم دارند.»  ترک‌نژاد یادآور می‌شود: «مثلا ردیف‌های بودجه‌ای که برای فرزندآوری تخصیص داده می‌شود از این جمله موارد هستند. صدها و هزاران میلیارد تومان بودجه کشور صرف اموری می‌شود که عملا هیچ تاثیر قابل توجهی در رشد اقتصادی و توسعه کشور ندارد. نه‌تنها جمعیت کشور با این منابع و ردیف‌های بودجه رشد نمی‌کند بلکه آمارها حاکی از آن است که اثرات معکوس نیز داشته است. اگر نتوانیم ساختار بودجه را اصلاح کنیم و ردیف‌های زائد را در بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های فرهنگی و شرکت‌ها و... حذف کنیم، وضعیت تورم در دورنمای آینده از امروز بدتر می‌شود. بودجه باید بر اساس kpi (شاخص کلیدی عملکرد) تخصیص یابد. بودجه باید متمرکز بر فرصت باشد. اگر تعریف فرصت را عامل بروز منفعت به شکل ناقص بدانیم، بودجه باید زمینه تبدیل فرصت‌ها به منفعت استراتژیک را فراهم سازد. نه اینکه بودجه به صورت متوازن در همه بخش‌ها و تقاضاها مصرف شود. یکی از مشکلات کلیدی مدیریت در ایران آن است که از ابتدای انقلاب بودجه در ایران متوازن توزیع شده است. یعنی به همه‌ چیز بودجه داده می‌شود. وقتی همه‌ چیز اولویت باشد یعنی هیچ چیز اولویت ندارد. بودجه باید متمرکز بر فرصت باشد و منفعت استراتژیک و ثروت خلق کند.» این تحلیلگر یادآور می‌شود: «اگر بودجه با همین یک معیار تخصیص یابد و بازخواست و ارزیابی هم شود، بودجه به پیشرفت کشور کمک می‌کند. اینکه هر فردی در کشور برای خودش یک ردیف کوچک بگذارد و آن را طی سال‌ها توسعه بدهد، نتیجه‌اش کسری بودجه بیش از هزار هزار میلیارد تومانی است. اگر آقای رییس‌جمهور بتواند همین اصلاح مهم را در چارچوب چهار کلمه‌ای که گفتمانش را تشکیل داده اعمال کند،  قدم بزرگی به نفع مردم و کشور برداشته است. این چهار مفهوم شامل مفاهیمی چون مقابله با فساد، شفافیت و عدالت و انصاف است. نماد تجلی این مفاهیم در بودجه است. مابه‌التفاوت دلاری که امروز در بازار توافقی 74 الی 75 هزار تومان تخصیص می‌یابد و ارز در بازار آزاد 130 هزار تومان است نصیب چه کسانی می‌شود؟ همه این منابع باید در انتهای زنجیره به کار گرفته شده و به مردم برسد. به عنوان یک شهروند باید قدردان تصمیم رییس‌جمهور برای حذف بودجه‌های کم‌اثر یا بدون اثربخشی باشیم و از آن دفاع کنیم.» ترک‌نژاد در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که برخی نهادهای رسانه‌ای و فرهنگی از بودجه عمومی اداره می‌شوند اما علیه گفتمان دولت و منافع ملی عمل می‌کنند. با این نهادها چه باید کرد، می‌گوید: «نماد این نوع سازمان‌های کم‌اثر، صدا و سیماست.

مدیران این رسانه باید بدانند منابع کشور ته کشیده و اگر منابعی وجود دارد باید برای توسعه و پیشرفت کشور به کار گرفته شود. اگر صدا و سیما در مسیر توسعه کشور گام برنمی‌دارد و ملی نیست باید بودجه‌اش را از همان نهادهای خاص بگیرد نه از بیت‌المال. این رسانه، امروز ملی نیست و تنها صدای یک اقلیت کوچک را بازتاب می‌دهد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت صدا و سیما کمتر از 5 میلیون ایرانی را نمایندگی می‌کند. امروز برخی کانال‌های تلگرامی و پیج‌های مجازی هستند که از صدا و سیما بیشتر مخاطب دارند. لذا اگر صدا و سیما می‌خواهد بودجه ملی داشته باشد باید صدای اکثریت مردم ایران را بازتاب بدهد. اما امروز شرایط این گونه نیست و صدا و سیما برخلاف مصالح عمومی، راهبردهای دولت و منافع ملی عمل می‌کند. در صورت تداوم این وضع صدا و سیما باید بودجه خود را از طریق مخاطبان خود تامین کند. در آن صورت مشخص خواهد شد چه طیفی از ایرانیان از صدا و سما حمایت  می‌کنند.» 

هادی حق‌شناس: برای مقابله با گرانی‌ها  بودجه باید اصلاح شود

 هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره مکانیسمی که دولت در اصلاح ساختار بودجه باید مدنظر قرار بدهد، می‌گوید: «بودجه یعنی دخل و خرج دولت. دخل یعنی درآمدها و خرج هم شامل هزینه‌های دولت است. درآمد نیز یعنی دریافت مالیات. اگر همین واژه‌هایی که ذکر شد در قالب لایحه بودجه و همچنین مصوبات مجلس به درستی ابلاغ شود مهم‌ترین تصمیم و اقدامی است که دولت و مجلس می‌توانند اتخاذ کنند تا یک گام بلند برای اصلاح شاخص‌های پولی و مالی برداشته شود. حذف و کاهش بودجه‌های غیرضروری است. آنچه در سنوات گذشته رخ داده، این بوده که بودجه هر سال نسبت به سال قبل معادل نرخ تورم صعودی بوده یا با تناسبی نسبت به نرخ تورم افزایش یافته است. استدلالی که برای این افزایش‌ها مطرح می‌شد، این بود که چون قدرت خرید کارکنان دولت کاهش یافته، پس باید با نرخ تورم جبران شود. این تنها بخشی از ضرورت‌های بودجه در سنوات قبلی بوده است. سوال این است که باقی هزینه‌های جاری دولت، باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد یا می‌توان به شکل دیگری عمل کرد؟ آیا نمی‌توان از بخشی از هزینه‌های غیرضروری به خاطر یک مصلحت بزرگ‌تر و واجب‌تر و ضروری‌تر چشم‌پوشی کرد؟»  او ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد دولت و مجلس کار بسیار سختی برای اصلاح ساختار بودجه در پیش دارند، به این دلیل کار سختی است چرا که بودجه و بودجه نویسی در ایران تبدیل به یک عادت شده و همه دستگاه‌ها نه بر مبنای بودجه صفر و بودجه عمکردی بلکه بر این اساس که سال گذشته بودجه‌ای داشته‌اند، سال آینده هم سهمی افزایشی در بودجه خواهند داشت! در بودجه‌های کشور یک چنین منطقی حاکم بوده است. به این دلیل حجم بودجه بدون توجه به دخل دولت، سهم مالیات در تامین بودجه جاری و...  افزایش یافته است. دولت اگر در لایحه سال آینده تکالیف غیرضروری را از بودجه حذف کند و صرفا به بخش آموزش، بهداشت، مسائل دفاع ملی یا بودجه تامین امنیت که از الزامات کشورداری است، توجه جدی کند و سایر بخش‌های غیرضروری را حذف کند یا افزایش ندهد و قدر مطلق بودجه‌های آنها را فریز کند، اتفاقات مثبتی در بودجه رخ می‌دهد.»  حق‌شناس در پاسخ به این پرسش که برای مقابله با کسری بودجه دولت چه راهبردهایی را باید در دستور کار قرار بدهد، می‌گوید: «اقدام دیگری که دولت می‌تواند انجام بدهد، اتمام و اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره با حداقل قیمت ممکن است. این پروژه‌ها را می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد اما در عین حال اجازه نداد که کاربری آنها دچار تغییر شود. اگر واحدهای درمانی، آموزشی و ورزشی که دولت در دست ساخت دارد و هنوز به اتمام نرسیده، به بخش خصوصی منتقل شوند، از بار هزینه‌های دولت نیز تا حد زیادی کاسته خواهد شد. لذا اگر قرار باشد به شکل چند نکته کلیدی، مسائلی ذکر شود، در بخش امورات جاری، دولت باید هزینه‌های غیرضرور را حداقل ثابت نگه دارد تا دچار افزایش بودجه نشوند. از این طرق دولت می‌تواند سهم بخش خصوصی را در اقتصاد با واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره اضافه کند. نهایتا اینکه سیاست پولی اتخاذ شود که منجر به کاهش حجم پول یا نرخ رشد نقدینگی گردد. این کاهش هم از طریق کاهش تبصره‌های تکلیفی رخ خواهد داد. شرط کاهش این تبصره‌های تکلیفی هم این است که قیمت کالاها و خدمات در کشور واقعی شود. برای این منظور لازم است، دولت سراغ یکسان‌سازی نرخ ارز و یکسان‌سازی قیمت کالاها و خدمات حرکت کند تا اقتصاد از رانت‌هایی که به دلیل چند نرخی شدن گرفتار شده، نجات پیدا کند.»